احصائيات
بحث سريع
معهد الإدارة البيئية والاستدامة والشركة العُمانية للخدمات البيئية القابضة (بيئة) يطلقان خريطة طريق استراتيجية لتحقيق الاستدامة البيئية
Previous Article Back to Articles Next Article

معهد الإدارة البيئية والاستدامة والشركة العُمانية للخدمات البيئية القابضة (بيئة) يطلقان خريطة طريق استراتيجية لتحقيق الاستدامة البيئية

  • استدامة
  • برامج تدريبية

دورات تدريبية للقطاعين العام والخاص تتناول إدارة النفايات ومكافحة تهريب المعادن

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، 16 سبتمبر 2018: أعلن معهد الإدارة البيئية والاستدامة في الشرق الأوسط عن إطلاق برنامجين لصالح الشركة العُمانية للخدمات البيئية القابضة “بيئة” في الربع الأخير من عام 2018، في خطوة تهدف إلى نقل خبراته التدريبية إلى سلطنة عُمان.

وسيركز مركز التميّز البيئي الذي أسسته “بيئة” في العام 2007 للإشراف على الإدارة الفعالة للنفايات الصلبة وقيادة استراتيجية الإدارة المستدامة للنفايات في السلطنة، على تقديم دورات تدريبية تُعنى بالشؤون البيئية للقطاعين العام والخاص.

وتنص مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها بين معهد الإدارة البيئية والاستدامة و”بيئة”، على إطلاق الدورة التدريبية الأولى في أكتوبر 2018، والتي تتضمن برامج متقدمة حول إدارة النفايات تستغرق خمسة أيام، وتستهدف موظفي “بيئة” على وجه الخصوص، كما يعتزم الطرفان توسيع نطاق البرنامج ليشمل عملاء “بيئة” الخارجيين في موعد سيُقرر لاحقاً.

وتتناول الدورة التي تُقام على مدار أسبوع موضوعات عدة في مقدمتها أفضل الممارسات البيئية، والمتطلبات القانونية، والمبادئ الصناعية، وقضايا الاستدامة، وأخيراً إدارة معالجة تلوث الهواء والمياه، مع تخصيص حلقة نقاش يومية للتعمق في بحث الجوانب الأساسية لإدارة النفايات، بما في ذلك التعامل مع النفايات الخطرة، ونفايات المعدات الإلكترونية، ونفايات البناء والهدم، ونفايات الرعاية الصحية.

وقال سامي محمد الحنظلي، مدير أكاديمية معهد الإدارة البيئية والاستدامة: “تعمل عُمان على بناء مرافق استعادة المواد والخدمات المرتبطة بها كبديل مستدام طويل الأجل، وذلك نظراً لمحدودية استطاعة مكبات النفايات في السلطنة، وفي إطار التزامها بدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ولتحويل هذه الرؤية إلى واقع، يمثل مركز التميّز البيئي التابع لشركة “بيئة” عُمان مصدر الخبرة والمعرفة، والذي سيُعنى بتقديم تدريبات من الطراز العالمي بإشراف خبراء دوليون سيقدمون سلسلة من الدورات التي طورها معهد الإدارة البيئية والاستدامة”.

وتُولي سلطنة عُمان ضمن خططها وبرامجها الأساسية اهتماماً خاصاً لقضية تهريب معادن الخردة، بما في ذلك الرصاص، والنحاس، والألمنيوم، والزنك، والنيكل، والبلاتين، والبرونز. وقد استجابت “بيئة” عُمان لهذا التوجه بتعاونها مع معهد الإدارة البيئية والاستدامة لتطوير برنامج محدد الأهداف لتدريب مسؤولي إنفاذ القانون، والهيئات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، على كيفية مكافحة جميع أشكال تهريب المعادن.

ومن المقرر أن يطلق معهد الإدارة البيئية والاستدامة و “بيئة” برنامجهما الأول لمكافحة تهريب الخردة المعدنية في أكتوبر 2018، على مدار يوم، ويتضمن جلسة من أربع وحدات تدريبية مصممة بالتعاون مع عدد من الخبراء بالمملكة المتحدة، بهدف تقديم نظرة شاملة عن تدابير الوقاية والحوكمة.

وتستهل الدورة المكثفة أعمالها بنبذة عن تاريخ تهريب المعادن في سلطنة عُمان، كما تتطرق إلى الأساليب المستخدمة لتقليل الخسائر والآثار الاقتصادية للتهريب، فيما تتناول الوحدات التدريبية اللاحقة تحليل التهديدات والمخاطر مع التركيز على تحديد وتمييز المعادن المختلفة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات المطبقة للتصدي لهذه الأفعال غير المشروعة، وكذلك التدابير الوقائية ودور إنفاذ القانون وأصحاب المصلحة الآخرين. ويحصل المتدربون في ختام الدورة على دليل عملي حول الخطوات اللازمة لإنشاء بيئة خالية من تهريب المعادن من خلال وسائل القياس والكشف التي توفرها التقنيات الجديدة.

وقال الدكتور مهاب علي الهنائي، مدير مشروع مركز التميّز البيئي بشركة “بيئة”: “يتسبب تهريب المعادن الثمينة عبر حدودنا في عواقب وخيمة تلقي بظلالها على تطبيق القانون، والحكومة، والاقتصاد، لذا ستكون شرطة عُمان السلطانية أول كيان يخضع لهذا البرنامج التدريبي الحصري، وذلك في إطار جهود السلطات للتعامل بشكل استباقي مع مثل هذه التهديدات لاقتصادنا ولأمن السلطنة مستقبلاً. وسنستمر في تطوير هذه السلسلة من البرامج التدريبية من خلال تقديم المزيد من الوحدات التدريبية التي تُعنى بسلع محددة، وتهدف إلى معالجة جوانب أخرى مثل التصدي لتهريب الرصاص والألمنيوم”.

وأضاف الهنائي: “نتعاون مع معهد الإدارة البيئية والاستدامة لوضع خريطة طريق إستراتيجية للمركز تتيح لنا تقديم مجموعة واسعة من البرامج للقطاعين العام والخاص، ونعمل كذلك على رفع مستوى الوعي والتعليم، وصياغة معايير جديدة لسلطنة عُمان لتطبيقها على كافة الجوانب الخاصة بقضايا الاستدامة البيئية والأمن الاقتصادي”.

Close